دولت تا پایان سال نخست اجرای برنامه پنجم (1390) باید سازوکاری برای اجرای این ماده قانونی تعیین کند.امیر حسین قاضی‌زاده، نماینده مجلس و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در باره نقش بیمه‌های تکمیلی گفت: بیمه‌های تکمیلی از ابتدا می‌بایست خدماتی را ارائه می‌دادند که تحت پوشش بیمه پایه قرار نداشتند، حالا می‌بینیم که این شرکت‌های بیمه تمامی خدماتی را که می‌بایست در قالب بیمه پایه ارائه شود تحت پوشش گرفته‌اند و در واقع از هدف اصلی که برایشان تعریف شده دور شده‌اند.
او با اشاره به آنچه در برنامه پنجم توسعه نوشته شده توضیح داد: برنامه پنجم هم یک‌بار دیگر بر نوع خدمت رسانی بیمه‌های تکمیلی تأکید کرده است و دولت در این برنامه موظف شده تا برای محدود کردن فعالیت این شرکت‌های بیمه‌ای برنامه‌ریزی کند.اشاره قاضی‌زاده به تبصره5 ماده38 قانون برنامه پنجم است که تأکید کرده: منظور از بیمه تکمیلی فهرست خدماتی است که در تعهد بیمه پایه سلامت نیست. در این تبصره همچنین آمده که: عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین‌شده برای آن دسته از خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی که در بسته بیمه پایه سلامت اعلام خواهد شد توسط شرکت بیمه‌های تجاری و سازمان بیمه سلامت ایران با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان ممنوع است.
بیمه پایه سلامت
سازمان بیمه سلامت ایران از ادغام بخش‌های بیمه‌های درمانی تمامی صندوق‌های بیمه در سازمان بیمه خدمات درمانی تشکیل می‌شود و دولت می‌بایست نسبت به تشکیل شورای‌عالی سلامت نیز همزمان اقدام کند.حسینعلی شهریاری، نماینده مجلس در توضیح شورای‌عالی سلامت گفت: تشکیل این شورا در قانون برنامه پنجم توسعه از جمله وظایف دولت تعریف شده است که تمامی وظایف شورای‌عالی خدمات درمانی از قبیل تعیین تعرفه درمانی را انجام داده و همچنین به تعیین خط‌مشی برای ترویج سلامت در کشور اقدام کند.او با اشاره به اینکه وظایف شورای‌عالی سلامت فراتر از وظایفی است که برای شورای‌عالی بیمه تعریف شده بود، گفت: ترکیب اعضای این شورا و اختیارات و مسئولیت‌های اعضای آن طبق قانون می‌بایست پس از تأیید هیأت وزیران برای تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاده شود تا نمایندگان نظر نهایی را در این باره اعلام کنند.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تأکید کرد: مهلت درنظر گرفته شده برای تشکیل این شورا تا پایان سال اول برنامه پنجم یعنی آخر امسال تعیین شده اما با گذشت نیمی از سال هنوز دولت اقداماتش را در این زمینه آغاز نکرده است که موجب ناخشنودی نمایندگان مجلس و دست‌اندرکاران بخش سلامت و درمان کشور است.
ارتباط بین ارکان
اگر شورای‌عالی بیمه سلامت تشکیل شود آنگاه مسئولیت‌های بخش‌های مختلف در برابر مسئله درمان و سلامت تعریف خواهد شد. به تبعیت از این تعریف‌ها بسته بیمه پایه همگانی مشخص می‌شود و از آنجا که بیمه‌های تکمیلی درمان فقط اجازه دارند تا خدماتی را پوشش دهند که در بسته بیمه پایه درمان وجود ندارند آنگاه می‌بایست فعالیت این نوع بیمه‌ها قانونمند شده و از سوی دولت محدود شود. فراموش نشود که دولت حداکثر تا پایان امسال فرصت دارد تا این کارها را انجام دهد و البته شرکت‌های بیمه تکمیلی درمان هم تا پایان امسال فرصت دارند در فضای بازار درمان کشور جولان دهند.
